يُعد المجلس الجماعي الهيئة التمثيلية الأساسية داخل الجماعة الترابية، وهو المؤسسة التي تعبر عن إرادة الساكنة المحلية وتُسهم في تدبير شؤونها وفق مبادئ الديمقراطية المحلية، التدبير الحر، والحكامة الجيدة.
ويُعتبر المجلس بمثابة الركيزة الأساسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير الجماعة وإعداد وتنفيذ برامجها التنموية.

 أولًا: الإطار القانوني

يستمد المجلس الجماعي مشروعيته من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يُحدد تأليف المجلس، تنظيمه، سيره، واختصاصاته.
وينص القانون على أن الجماعة تُدار بواسطة مجلس يُنتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع العام المباشر لمدة ست سنوات، وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للانتخابات الجماعية.

 ثانيًا: تكوين المجلس الجماعي

تختلف تشكيلة المجلس الجماعي حسب عدد سكان الجماعة الترابية، إذ يتراوح عدد أعضائه بين 9 و61 عضوًا، ويتم انتخابهم وفق الدوائر الانتخابية المحلية أو اللائحة، تبعًا لحجم الجماعة.

ويتكون المجلس من:

1. رئيس المجلس الجماعي؛
2. نواب الرئيس؛
3. كاتب المجلس ونائبه؛
4. الأعضاء المستشارين المنتخبين.

 ثالثًا: أجهزة المجلس الجماعي

يتوفر المجلس على أجهزة تنظيمية وتنفيذية تُمكنه من أداء مهامه بشكل فعال، وتشمل ما يلي:

1. الرئيس

يمثل الرئيس الجماعة أمام القانون والإدارة والغير، ويتولى تنفيذ مقررات المجلس، كما يُعتبر الآمر بالصرف في ميزانية الجماعة، والمسؤول عن تسيير المصالح الإدارية والمرافق العمومية المحلية.
كما يسهر على النظام العام داخل النفوذ الترابي للجماعة في ميادين الأمن، الصحة، والنظافة.

2. مكتب المجلس

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونوابه، ويُعتبر الجهاز التنفيذي للمجلس، حيث يُعهد إليه بتتبع تنفيذ المقررات، والإشراف على الشؤون الإدارية والمالية، وتنسيق عمل اللجان الدائمة.

3. اللجان الدائمة

يشكل المجلس لجانًا دائمة يعهد إليها بدراسة القضايا المعروضة عليه في ميادين متعددة، مثل:

• المالية والميزانية،
• التعمير والبيئة،
• الخدمات العمومية والمرافق،
• الشؤون الاجتماعية والثقافية.

يمكن للمجلس إحداث لجان مؤقتة لمعالجة قضايا خاصة أو ظرفية.

4. كاتب المجلس ونائبه

يتكلف كاتب المجلس بتحرير محاضر الجلسات وتوثيق المداولات وضمان حفظها، فيما يساعده نائبه عند الضرورة.

رابعًا: مهام المجلس الجماعي

يتولى المجلس الجماعي مهام أساسية في تدبير الشأن المحلي، من أبرزها:

• إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبع تنفيذه؛
• المصادقة على الميزانية والحساب الإداري؛
• وضع وتحيين تصاميم التهيئة والتنمية الحضرية؛
• تنظيم المرافق والخدمات العمومية المحلية؛
• تنمية الاستثمار وخلق فرص الشغل؛
• الحفاظ على الممتلكات الجماعية وتثمينها؛
• دعم المبادرات الثقافية والرياضية والاجتماعية.

خامسًا: دور المرأة والشباب في المجلس الجماعي

حرص المشرع المغربي على تشجيع تمثيلية النساء والشباب داخل المجالس الجماعية من خلال نظام اللائحة الجهوية، مما يعزز المشاركة السياسية ويُثري النقاش العمومي المحلي.
ويمثل حضور المرأة والشباب قيمة مضافة في ترسيخ ثقافة المساواة والمواطنة الفاعلة داخل المؤسسات المحلية.

 سادسًا: الشفافية والمساءلة

تخضع أعمال المجلس الجماعي لمبدأي الشفافية والمساءلة، إذ تُنشر محاضر الدورات والقرارات الإدارية على الموقع الإلكتروني للجماعة، وتُتاح للعموم طبقًا لأحكام القانون التنظيمي.
كما تخضع مالية الجماعة ومداولاتها لمراقبة السلطات الوصية وهيئات التفتيش والمجالس الجهوية للحسابات.

سابعًا: الخلاصة

إن تشكيلة المجلس الجماعي تعكس البنية الديمقراطية للجماعة الترابية، وتُجسد المشاركة الفعلية للمواطنين في تدبير شؤونهم المحلية.
ويُعتبر انسجام عمل أعضائه وتكامل أدوارهم أساسًا لتحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة، ترتكز على مبادئ القرب، الشفافية، والتدبير التشاركي.

أعضاء مجلس جماعة أمسكروض